توجد توقعات عدة تنتظر الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في العاصمة البحرينية المنامة، الأحد، والتي يسبقه جلسة مشاورات مساء السبت، من أجل متابعة التنسيق المشترك حول التعامل مع الأزمة القطرية، ومراقبون للأزمة يتوقعون عدم إتخاذ قرارات تصعيدية خلال الاجتماع الرباعي وإنما سيكون استمرار للمشاورات والتنسيق المشترك بين وزراء خارجية الدول الأربع، في إطار الاجتماع التي استضافته القاهرة بداية الشهر الجاري.

وقال سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي، إن الاجتماع المرتقب التي تستضيفه المنامة، سيعمل على دراسة الخيارات والأدوات، التي سيتم استخدامها بشأن التعامل مع الأزمة القطرية، ولكن لن يكون هناك قرارات، في أعقاب الاجتماع، وقد تكون بعد أيام حسب الوقت المناسب التي تراه الدول الأربع.

وأوضح السفير محمد المنيسي، أن الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، تتخذ موقفًا تنسيقيًا رائعًا للتعامل مع الأزمة، وهناك ثبات على مواقفها بعكس ما حدث في أزمة قطر عام 2014، مع الدول الخليجية، والتي نتج عنها اتفاق الرياض، ولم تلتزم به الدوحة، وأشار السفير المنيسي، إلى أن الاجتماع قد يلحق به اجتماعات أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، بشأن إيجاد القرارات، التي تتثق مع بنود القانون الدولي بشأن الضغط على قطر، لمطالبتها بالتوقف عن دعم الإرهاب، والجماعات المتطرفة في المنطفة.

 ويرى مراقبون للأزمة أن دول المقاطعة، قد تحاول زيادة الضغط عبر محاولة، إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة، وطردها من مجلس التعاون الخليج، يخاطر بدفع قطر إلى محور إيران، كما أن ذلك سيتطلب دعم الكويت التى تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ولكن لم يخرج الاجتماع بتلك النتائج، وربما يتم اتخاذها على صعيد القيادات في الدول الأربع.

ورأت شبكة "سي إن إن " الأميركية أن هناك رؤية لإمكانية زيادة العقوبات، على قطر الفترة المقبلة، ومنها سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجى، الذى تأسس عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج، ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرون على السفر والعمل بحرية فى أى من الدول الأعضاء.

وحذرت وكالة "موديز" للتصيف الإئتماني من أن قطر ستعاني دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.

ومن جانبه أعلن سفير الإمارات يوسف العتيبة، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع قطر بشأن المطالب الـ13 في حالة تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب، مؤكدًا أن رؤية قطر لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكل كبير عما تريده الدول التى قطعت علاقاتها معها، وعلى مدار الأسابيع الماضية ومنذ اندلاع الأزمة، تكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة منذ بداية العقوبات العربية، وغلق الحدود البرية والبحرية مع قطر، حيث تراجعت معدلات السيولة النقدية بنسب اقتربت إلى 40% فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار 12 ضعفًا، بخلاف تراجع المعاملات البنكية على الريال القطري في السوق المالية العالمية بشكل لافت.