أعلن أحمد عبدالعزيز قطان، سفير المملكة في القاهرة، المندوب الدائم للمملكة بالجامعة العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، إن الكيل طفح من قطر، لذا تم اتخاذ قرار قطع العلاقات مع قطر. وأوضح قطان في حديث الى صحيفة "الأهرام" القومية في عددها الصادر الجمعة أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت على مدار سنوات، جهودا صادقة لإقناع الدوحة بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، غير أن قطر لم تبادر بالاستجابة.

وقال السفير السعودي: "سبق أن قدمت المملكة والدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمنهم ومواطنيها، لكن قطر استقبلت المزيد منهم، وسمحت لهم بالتآمر علينا وإن أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات الـ13 التي قدمتها المملكة ومصر والإمارات والبحرين كان مذكورًا في اتفاق الرياض سنة 2014، ما دفع الدول المقاطعة إلى أن تؤكد في بيان مشترك أن موقفهم يقوم علي أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي".

وأكد قطان أن "السلطات القطرية تحاول تقزيم المشكلة والتهرب من التهم الخطيرة الموجهة ضدها، لذا تثيره الدوحة مزاعم حول واقعة  القرصنة"، وقال قطان "هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر، لا سيما عدم دعم وتمويل الإرهاب والتطرف، وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام بأي أسلوب كان، ووقف استضافة إرهابيين أو أشخاص متورطين في تمويل الإرهاب أو مطلوبين من دولهم، والتوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة ".

وأشار إلى أن ” الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تتعامل مع الأزمة الراهنة بمنظور موحد، بمعنى أن المصالح المصرية تتسق وتتوافق تمامًا مع المصالح الخليجية ولا خلاف حول هذا الأمر إطلاقًا “.وأوضح قطان أن ” الخطر الحقيقي على مجلس التعاون الخليجي يكمن في دعم إحدى دوله أنشطة متطرفة وإرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار، سواء في المملكة أو في البحرين أو غيرهما، وهذا – ويا للأسف- ما تقوم به السلطات في الدوحة".

وقرار قطع العلاقات جاء لإيقاف هذه التجاوزات، ومن شأنه الحفاظ على الكيان الخليجي متماسكًا. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن جميع الدول الخمس لم يسبق أن اتهم بعضها بعضًا أو اتهمتها دولة من خارجها بدعم الإرهاب. وإن الدولة الوحيدة محل الاتهام عالميًّا هي قطر.