قرّرت  السلطات القضائية في مصر ، الإثنين ، رفع اسم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، الفريق أحمد شفيق، من قوائم الممنوعين من السفر وترقّب الوصول ، تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات الصادر في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأخطرت النيابة العامة ، مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية المصرية برقم صادر 935 لسنة 2016 ، وتقدم الدفاع بتنازله عن الشكوى المقدمة في تاريخ 12 كانون الأول /ديسمبر 2016 لانتفاء الضرر .

وقضت محكمة جنايات القاهرة ، في 16 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي ، بقبول تظلم المرشح الرئاسي الأسبق ، الفريق أحمد شفيق ، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ، الذي صُدر من جانب النيابة العامة ، بعد أيام قليلة من وصول جماعة الإخوان المحظورة إلى حكم البلاد في عام 2012، وأفادت مصادر قريبة من الفريق أحمد شفيق ، أن بعد قرار النيابة العامة، الإثنين ، برفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول ، أصبح من حق الفريق أحمد شفيق ، العودة إلى مصر في أي وقت ، دون خوف من أي ملاحقة قضائية ، لا سيما أن النيابة العامة قررت حفظت التحقيقات منذ شهرين في قضية " أرض الطياريين" ، التي كان متهم فيها الفريق شفيق وآخرين، مشيرة إلى أن الفريق أحمد شفيق تواصل مع بعض المقربين له في مصر ، من قيادات حزب الحركة الوطنية ، الذي أسسه قبل شهور من مغادرته للبلاد في عام 2012 ، وأبلغهم باستعداده للعودة إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعدما ينتهي من بعض الارتباطات والمصالح الخاصة به في دولة الإمارات .

وأوضحت المصادر، أن  ما يُثار حول هروب الفريق أحمد شفيق إلى دولة الإمارات ، بعد إعلان فوز خصمه ، مرشح جماعة الإخوان ، الدكتور محمد مرسي ، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 ، ليس صحيحاً ، وإنما محض إشاعات أطلقها عناصر جماعة الإخوان ، وإنما حقيقة الأمر تكمن في أن الفريق أحمد شفيق ، فضّل السفر إلى الخارج ، بعد إبلاغه من مصادر حكومية مُطلعة آنذاك ، أن هناك اتجاه كبير لدى جماعة الإخوان ، بعد وصولها إلى الحكم ، إلى تصفية خلافاتها السياسية مع بعض خصومها السياسيين المواليين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك