رحّبت قيادات عمالية وعاملون بالقطاع الخاص، باتفاقية العمل الموحدة، التي وقّعها ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال، في حضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، والتي تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءا من أول يوليو/ تموز الجاري لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أنهم طالبوا بأن تكون إجبارية ومُلزمة لأصحاب الأعمال.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود. وأضاف في تصريحات له، أن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية وهى مبادرة لاتحاد الصناعات والاتفاقية تنص على زيادة في الرواتب بواقع ١٦٥ جنيها حدًا أدنى وأقصى ٣٣٠ جنيها وهى مبادرة غير ملزمة ويستفيد منها ١٨ مليون عامل.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه حضور التوقيع على الاتفاقية، وأصدر بيانًا بموقفه منها متضمنًا مناشدة القطاع الخاص صرفها. وأكد بيان الاتحاد أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية التى تم توقيعها برعاية حكومية في حق منتسبيه دون موافقه صريحة منهم.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد رفض توقيع اتفاقية جماعية، لكنه يناشد القطاع الخاص منح علاوة متدرجة للعاملين تعادل ١٠% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في ٣٠ يونيو/ حزيران الماضي، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧، بداية السنة المالية للقطاع الخاص، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة وظروفها المالية. وأشار الاتحاد إلى استثناء المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من ١٠ أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، والمنشآت السياحية المتضررة.

وأكد الوكيل أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، مراعاة للظروف الحالية، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت. وقال سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، والذي شهد توقيع الاتفاق بمجلس الوزراء، أمس، إن الاتحاد شارك في المبادرة التي أعلن عنها أصحاب الأعمال، في إطار إحساسهم بالمسؤولية، مؤكدًا أن المبادرة لا تحمل أي عنصر إلزامي أو وجوبي لصرفها للعمال.

ورحّب عاملون بالقطاع الخاص في مصر، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، بالاتفاقية، متمنين من أصحاب الأعمال صرفها لهم، وعدم تجاهلهم، فيما طالبوا الحكومة بمتابعة الموقف والتدخل لصالحهم. وقال محمود متولي، يعمل بشركة مقاولات خاصة، إن توقيت إقرار الاتفاقية جيد للغاية مع تصاعد موجة الغلاء مؤخرًا، ولكن نتمنى من أصحاب الأعمال أن ينفذوها ويلتزموا بها، نظرًا لأن الرواتب أصبحت غير كافية لفتح بيت في الوقت الحالي.

وأبدى شريف سمير، يعمل بشركة سياحة خاصة، ترحيبه بالاتفاقية، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط حكومية تلزم أصحاب الأعمال بصرفها. ورحّبت أميرة سعيد، تعمل في مستشفى خاص، بالمبادرة، مطالبة بأن تكون فريضة أساسية على أصحاب الأعمال ضمانا لحقوق العاملين، خاصة وأن الغلاء الذي ضرب كل شيء، جعل الحياة أصعب فأصعب، وهذه العلاوة تعتبر جزءًا بسيطًا مما يمكن تقديمه لنا لمسايرة الأوضاع.