أكَّد رئيس لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي، بوعلي المباركي لـ"العرب اليوم"، أن "رئيس الحكومة المُكلَّف، مهدي جمعة، سيقدم حكومته، الخميس المقبل، إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، في حين يتواصل الخلاف بشأن فصول الدستور التونسي، ولاسيما المتعلق منها بالدين، وحماية المقدسات، وحرية الضمير".
وأضاف الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل الراعي للحوار الوطني، بوعلي المباركي، أن "تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة ستنتهي الأربعاء المقبل، وستكون جاهزة في اليوم التالي، حيث سيتولى رئيسها المكلف، مهدي جمعة، تقديمها إلى الرئيس المنصف المرزوقي، والذي سيحيلها بدوره إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها".
وأكَّدت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم"، أن "مهدي جمعة مازال متمسكًا بالإبقاء على وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم المعارضة الواسعة للطفي بن جدو، من قِبل المعارضة التونسية، لاسيما الجبهة الشعبية".
وأوضحت المصدر، أنه "تم التخلي عن ترشيح نجل رئيس الجمعية اليهودية التونسية، روني الطرابلسي، لمنصب وزير السياحة، فيما تحدثت تسريبات من داخل مداولات الحوار الوطني، أن حركة "النهضة" الإسلامية ضغطت على مهدي جمعة للتخلي عن تعيين روني الطرابلسي في حكومته، بسبب شبهة تقارب بين الأخير وبقايا النظام السابق".
ويجتمع الإثنين، رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني للحسم في مسألة الانتخابات، وقضية حجب الثقة من الحكومة المقبلة، والتي تقرها خارطة الطريق بأغلبية الثلثين، وهو ما أثار تحفظ "النهضة"، التي تعتبر أن خارطة الطريق قاعدة للحوار، وقابلة للتعديل، ويراها الرباعي للحوار غير قابلة للتأويل أو التغيير.
وتواصل اجتماع رؤساء الكتل والنواب من غير المنتمين في المجلس التأسيسي إلى الساعات الأولى من صباح الإثنين، دون التواصل إلى توافق بشأن الفصل السادس من الدستور، الذي ينص على أن "الدولة راعية للدين،كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويحجر التكفير والتحريض على العنف."
ويتواصل الجدل والخلاف بشأن فصول الدستور التونسي، الذي نجح في جلب إشادة دولية، وفشل في أن يحظى بالتوافق محليًّا، حيث تُطالب الكثير من الفئات والأحزاب بحماية المقدسات بالتوازي مع تحجير التكفير والتحريض على العنف.
ودعا المجلس الإسلامي الأعلى، إلى "حذف مسألتي؛ حرية الضمير، وتحجير التكفير، من الفصل الـ6 من الدستور"، مشيرًا إلى أن "المشروع تضمن التزامًا بالمرجعية الإسلامية، ولكنه لم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر القانون"، كما طالبت الجمعية التونسية لأئمة المساجد وعلماء الدين والائتلاف الوطني لدعم الشرعية بـ"تعديل بعض الفصول في الدستور".
ورغم الإشادة الدولية بالدستور التونسي، الذي حظي بإعجاب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، حيث دعا الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الاستلهام من دستور تونس الجديد، إلا أن دستور الجمهورية الثانية في تونس فشل في أن يحظى بإجماع وتوافق أطياف الشعب التونسي ومشاربه المختلفة.