ينتهي قصر الرئاسة، اليوم الأحد، من تلقي آراء ومقترحات القوى السياسية والأحزاب بشأن المشروع المبدئيّ لقانون الانتخابات الرئاسيّة، الذي طرحه لحوار مجتمعيّ يوم 29 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد أصدر الرئيس الموقّت عدلي منصور، قرارًا في كانون الثاني/يناير الماضي، بتعديل خارطة الطريق، لكي يتم البدء في انتخابات الرئاسة أولاً، تليها انتخابات البرلمان، وقال إنه سيقوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية.
وقد انتهى قصر الرئاسة، من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسيّة، ليحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 بعد انتهاء فترة الحوار المجتمعيّ.
وأكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستوريّة علي عوض، في تصريحات صحافيّة، أنه سيجتمع مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة المقترحات المقدمة، لافتًا إلى أن قصر الرئاسة سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته في ضوء تلك الاقتراحات.
وتوقع عوض الانتهاء من إعداد القانون وإصداره قبل يوم 17 شباط/فبراير الجاري بيوم أو يومين، على أقصى تقدير، موضحًا أن من "المقترحات المطلوبة على مشروع القانون، ضرورة النص على خلو الصحيفة الجنائية للمرشح من أي أحكام في أي جريمة أو جناية مُخلّة بالشرف، فضلاً عن إجراء الكشف الطبي والنفسي على أي مرشح قبل قبول أوراق ترشيحه، لضمان خلوه من أي مرض يعوق أداءه لمهامه رئيسًا للبلاد، وطالبت بعض المقترحات بإدخال الأبناء ضمن شروط عدم حمل جنسية أجنبية، والنص على توقيع عقوبة محددة على المرشح الذي يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق على حملته الانتخابية والمحدد بـ10 ملايين جنيه في الجولة الأولى و2 مليون في جولة الإعادة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المرشح الذي يتلقى تمويلاً أجنبيًا، والنص على أن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات يكون مقتصرًا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط، وليس إعلان النتائج النهائية، وذلك حتى لا يكون منصب الرئيس المقبل مُهدّدًا بالبطلان".