القاهرة – محمد الدوي كشف مصدر برئاسة الجمهورية أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أرسلته مؤسسة الرئاسة لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أبقى على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سواء خلال إجراء العملية الانتخابية أو القرار النهائي بإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية. وأكد المصدر أن المشروع أخذ برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة والتي طالبت بالإبقاء على تحصين قرارات اللجنة من أجل استقرار منصب رئيس الجمهورية، خصوصا وأن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن على قراراتها أمامها بذاتها وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة مما يعني أن قرارات اللجنة تستوفي الأشكال الطبيعية للتقاضي.
وأكد المصدر، في تصريحات صحافية، أن إبقاء حصانة اللجنة يتوافق مع ما نص عليه الدستور في أحكامه الانتقالية من الإبقاء علي لجنة الانتخابات الرئاسية بوضعها القائم قبل إقرار هذا الدستور وباختصاصاتها كلها للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعني أن الدستور الجديد أحال اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها إلى الوثائق الدستوري السابقة عليه وخصوصا المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2011.
 وأشار المصدر إلى أن من أسباب الإبقاء على حصانة اللجنة أيضًا قرارتها قضائية ولا يسري عليها حظر تحصين القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور، وأيضًا خشية أن تثور شبهة عدم الدستورية إذا ما تم إلغاء حصانة قرارت اللجنة.
وأضاف المصدر أن المشروع أبقى على شرط حصول المرشح برئاسة الجمهورية على مؤهل عالٍ، ولكن تم رفض مقترح تضمين شروط الترشّح عدم حصول الأبناء على جنسية دولة أخرى.