القاهرة – أكرم علي أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بـ"إحالة كلٍّ من؛ رمزي محمد أحمد الشبيني، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وصموئيل بن زائيف، ودفيد وايزمان، (الضابطان في جهاز الموساد الإسرائيلي)، إلى محكمة الجنايات، وذلك لارتكاب المتهمين، الأول والثاني، جرائم التخابر لصالح إسرائيل، كما قاما بإمداد المتهمين الثالث والرابع بمعلومات مهمة عن البلاد، الغرض منها الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل حصولهما على الأموال والهدايا".
وأكَّدت تحقيقات النيابة العامة، الثلاثاء، أن "المتهم الأول توجَّه إلى دولة إيطاليا بحثًا عن عمل في العام 2009، وعندما فشل سعي للتخابر مع دولة إسرائيل، طمعًا في الحصول على المال، وأرسل رسائل عدة عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب فيها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وحبه لإسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن مصر ومؤسساتها، ثم سافر إلى دولة النمسا، بناءً على تكليف من المخابرات الإسرائيلية، وهناك قابل المتهم الثالث الضابط في جهاز الموساد، في مقر السفارة الإسرائيلية".
وأوضحت التحقيقات، أن "المتهم المصري أدلى خلال المقابلة بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته كمجند، وتقاضى مكافآت مالية نظير ذلك، ثم تلقى تدريبات على العمل معهم، وكيفية جمع المعلومات، ثم تمكن المتهم من تجنيد المتهمة الثانية معه، وذلك من خلال علاقاتها بموظفين في الدولة، وعملها كصحافية في إحدى المجلات، والتي جمعت معلومات مهمة، ورصدا أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ومدى قوة التيارات الشعبية والرئيسية والسياسية، كما أعدت تقارير عن بعض المصريين المقيمين داخل مصر وخارجها، وقام المتهم الأول بنقلها إلى الموساد مقابل أكثر من 90 ألف يورو، وهدايا، وهواتف محمولة، كما عقد المتهم الأول مقابلات عدة مع الجهاز في دول أوروبية مختلفة، مثل: النمسا، وإيطاليا، وفرنسا، والدانمارك، وبلجيكا، واليونان".
وواجَّهت النيابة المتهمين المصريين بالأدلة والوقائع الثابتة، واعترفا بالتجسس لصالح دولة أخري، وأمر النائب العام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسهما، وأمر بضبط وإحضار الضابطين الإسرائيليين.
وأحال النائب العام المصري، هشام بركات، قبل أيام عميلين في جهاز الموساد الإسرائيلي، ومصري آخر لمحكمة جنايات الإسماعيلية، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.