القاهرة – أكرم علي أكّد مستشار الرئيس الدستوري علي عوض عدم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة، إلا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد، المقرر اعتماده من طرف الرئيس الموقت عدلي منصور، حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، على الرغم من أن الدستور الجديد حدّد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية في 18 شباط/فبراير الجاري. وأوضح عوض، في تصريحات صحافية ، الخميس، أنه من الصعب تحديد موعد نهائي لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد، مشيرًا إلى أنّ "الرئاسة انتهت من تعديلات القانون، وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته".
ولفت المستشار الدستوري علي عوض إلى أنَّ "الدستور الجديد يلزم الرئاسة بإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وهو ما تم بالفعل"، مؤكدًا أنه "ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون لديه، وبالتالي هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي".
وعن المعايير التي نص عليها القانون، والتي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، أكّد أنها لا تختلف عن مواد الدستور، بشأن أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وزوجة مصرية، وأن يحصل على 25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل، مشيرًا إلى أنَّ "اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور، مثل أن يكون لائقًا من الناحية النفسية والبدنية".
وبيّن علي عوض أنَّ "القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها، وقرار إعلان النتيجة النهائية، لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يكون عرضة للنزاع القضائي".
يذكر أنَّ الرئاسة تلقت، خلال الفترة الماضية، اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، واستجابت للاقتراحات والتعديلات التي تتوافق مع الدستور الجديد.