أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة، أنهاا بحثت مع وزارة التنمية الإداريّة، في مسألة الربط الإلكترونيّ بين لجان الاقتراع المُخصّصة للمصريين خارج البلاد، وإلغاء شرط التسجيل المُسبق لهم، تيسيرًا عليهم في المدة المُحدّدة للاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانتخابات الرئاسيّة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، مساء الأحد، مع وزير التنمية الإداريّة المهندس هاني محمود، في مقر اللجنة في قصر الأندلس في مصر الجديدة.
وأكّد الأمين العام للجنة والمتحدث الرسمي باسمها المستشار الدكتور حمدان فهمي، أنه تم في الاجتماع بحث تصويت الوافدين بين المحافظات، بشرط أن يُبدي الوافد رغبته في تغيير موطنه الانتخابيّ موقتًا وللانتخابات الرئاسيّة فقط، وتُسجّل هذه الرغبة، ويتاح وقت مناسب للمُختصّين في وزارة التنمية الإداريّة لتغيير قيد الوافدين في لجان الانتخاب.
وأفاد بيان صحافي، الإثنين، أن وزير التنمية الإدارية أعلن خلال الاجتماع، إمكان استخدام جهاز القارئ الإلكترونيّ لبطاقات الرقم القوميّ بشكل أوسع، تسهيلاً على الناخبين، واستخدامه في إقتراع المصريين في الخارج، وفي التأكّد من صحة تأييد الناخبين للمرشحين عند بحث شرط قبول مرشحي الرئاسة، وأن الصندوق الإنمائيّ للأمم المتحدة في سبيله إلى تدبير عدد من هذه الأجهزة، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والداخلية، وهو ما يُساهم في حل مشكلة الزحام في بعض لجان الإقتراع في الداخل أو الخارج، وأن هذا الجهاز يمكن استخدامه أيضًا عند توثيق نماذج تأييد الناخبين لمرشحي الرئاسة.
وأشارت مصادر قضائيّة، لـ"مصر اليوم"، إلى أن اجتماع اللجنة استعرض أيضًا الجدول الزمنيّ المتوقع منذ بدء الإجراءات بعد صدور القانون، وحتى موعد إعلان النتيجة النهائيّة، مؤكّدة أنه تم التوافق بشأن إجراء الانتخابات خلال يومين في كل مرحلة، بالإضافة إلى إجراء عملية الفرز في مقر اللجان الفرعيّة لتسهيل عملية الفرز، وتسليم النتائج في اللجان العامة، على أن يُسمح بوجود المراقبين خلال عملية التصويت والفرز، بما لا يتعارض مع سير العمل في اللجنة.
ويعقد قسم التشريع في مجلس الدولة، الأربعاء المقبل، اللقاء المغلق الثاني لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسيّة والتعديلات المقترحة عليه، خلال جلسة خاصة، يحضرها المستشار الدستوريّ لرئيس الجمهورية علي عوض، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على صيغة توافقيّة تضمن عدم الطعن على القانون بعدم الدستوريّة.