كشف وزير الخارجيّة الأسبق، أحمد أبوالغيط، أن مصر رفضت بشدّة العرض الذي تقدمت به الولايات المتحدة في العام 2007، بضخّ 50 ألف دولار لعمل مشاريع تخدم القبائل في سيناء، لأنها طلبت أن تُشرف بنفسها على المُستفيدين من تلك المشروعات، الأمر الذي يؤدي إلى التدخّل في شؤون سيناء على المدى البعيد .
وأكد أبوالغيط، خلال لقائه على قناة "أونست"، "رفضتُ تدخّل الولايات المتحدة في سيناء تحت غطاء المجتمع المدنيّ، وكان من أشدّ الرافضين معي لهذا الأمر المشير حسين طنطاوي، والوزيرة فايزة أبوالنجا، واشترطنا أن نُشرف نحن على تلك المشروعات، مما أدى إلى توقف ذلك الاتفاق، حفاظًا على الأمن القوميّ لمصر"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم هل كان ترك سيناء صحراء شاسعة فيه خطورة على مصر أم لا، لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه، وهناك جهات أخرى هي التي تًحدّد ذلك.
ورأى وزير الخارجية الأسبق، أن سيناء مُستهدفة في الوقت الحالي، والخطر الحقيقيّ الذي يُهدّدها مصدره الجماعات المتطرّفة، وأن إسرائيل نفسها لا ترغب في سيطرة تلك الجماعات على سيناء، لأنها ستُهدّدها في ما بعد، فيما شدّد على أنه إذا استمرت حركة "حماس" في إثارة المتاعب في مصر، سيختلف تعامل الدولة معهم، قائلاً "نغلق حاليًا الأنفاق من ناحيتنا، لكن قد تفرض الأيام أن نغلقها من ناحيتهم أيضًا، والقوات المُسلّحة المصريّة قادرة على ذلك، وإسرائيل تضع في اعتبارها تواجد التكفيريين في سيناء، وقد تستغلّهم للمساوامة على جزء من الأراضي المصريّة".
وعن مستقبل حركة "حماس" مع مصر، أفاد أبو الغيط، أن "الحركة تحتاج إلى مصر وأنها بدأت فى الابتعاد عن داهميها من إيران وسوريّة بعد وصول (الإخوان) إلى حكم مصر، ولكن الآن ابتعادها لن ينفعها، في ظل وجود السودان في حالة لا تُحسد عليها، وأن معمر القذافي لم يعد موجودًا ليمدّهم بمساعداته، وقد بدأت (حماس) كحركة تحرّر ومقاومة وجهاد، وكان المصريون ينظرون للدولة على أنها خائنة في بعض الأحيان، لأنهم كانوا يريدون الجهاد معها ضد إسرائيل، لكننا لم نكن كذلك، وبعد أن وصل (الإخوان) إلى الحكم، لم تطلق قذيفة حتى الآن، ولكنهم سمحوا بعبور الإرهابيين إلى مصر عبر أراضيهم بل ودرّبوهم"، فيما اشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يرفض الحديث عبر الهاتف المحمول، لسهولة التنصّت والتجسّس عليه، مما يضيع سرية المُكالمات، وكان يُفضّل الهاتف الثابت، لأن الأمور التى يتحدث بها يجب أن تظل سريّة لضمان عدم ذهاب المعلومات الخاصة بالأمن القوميّ المصريّ إلى غير مواقعها، وقد بدأت التكهّنات الأميركية تدور حول من يخلف مبارك في الرئاسة في العام 2005، خصوصًا أنه كان يبلغ من العمر حينها 75 عامًا، فبدأ الحديث عن التوريث إلى جمال مبارك، وشهدت العلاقات المصرية الأميركية تدهورًا شديدًا من شباط/فبراير 2005 حتى العام 2011.
وبشأن ما تردّد عن إجبار واشنطن الحكومة، للإفراج عن رئيس حزب "غد الثورة" الدكتور أيمن نور، أفاد أبو الغيط أن ما صدر عن الخارجية الأميركيّة قال "ربما يتم الإفراج عنه"، وليس "يجب أن يتم الإفراج عنه".