أكّدت النيابة العامة في جلسة محاكمة الرئيس السابق الدكتور مرسي وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية" أن جميع الأوراق الخاصة بقضية قتل المتظاهرين في محيط القصر غير منقوصة، وأن ما يدعيه الدفاع ليس صحيحًا، وأن الأوراق فيها خطأ مادي في الترقيم، وطلبت من المحكمة مراجعة أوراق القضية.
وأكّّدت النيابة العامة أنها معصوبة العينين، ولا تسير وفق الهوى، ولا ترى رئيسًا أو مرؤوسًا في تحقيق العدالة، وأنها لم تصدر أمرًا بحفظ التحقيق في القضية، والمذكرة التي قدّمها الدفاع للمحكمة لم يتم إرفاقها مع الأوراق.
وأكّدَت النيابة العامة للمحكمة أن رئاسة الجمهورية سلّمتها تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الاتحادية في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وفقًا لطلبات المدعين بالحق المدنيّ.
وأوضحت النيابة أنها خاطبت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن الحوار الذي دار مع ممدوح حمزة في أحد البرامج على الفضائيات، والذي اعتبره الدفاع تحريضًا على العنف واقتحام القصر.