أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداريّ، برئاسة المستشار محمد قشطة، دعوى تُطالب بمنع عناصر "حماس" من دخول الأراضي المصريّة، أو الخروج منها، إلى حين انتهاء التحقيقات في العمل الإجراميّ الذي أدّى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المُسلّحة المصريّة، في نقطة رفح الحدوديّة، خلال شهر رمضان الماضي، إلى جلسة 6 أيار/مايو المقبل.
وقد أقام المحامي سمير صبري، الدعوى مؤكدًا فيها أن حركة "حماس" والتنظيمات الجهاديّة الفلسطينيّة، دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي، وذلك بهدف منح الرئيس السابق محمد مرسي الفرصة والمُبرّر للتخلص من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.
 وأشار صبري، إلى أن "الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسيّة أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة (الإخوان المسلمين)، حسبما ذكرت صحيفة الدعوى.