عاد رئيس الوزراء السوداني المخلوع، عبد الله حمدوك، منصبه مرة أخرى، بعد الانقلاب العسكري الشهر الماضي الذي وُضع على إثره قيد الإقامة الجبرية.وظهر حمدوك على شاشات التلفزيون للتوقيع على اتفاق جديد لتقاسم السلطة مع قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسط احتجاجات حاشدة مستمرة.ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي رشح حمدوك لمنصب رئيس الوزراء قبل عامين، الاعتراف بأي اتفاق جديد.
وقال متحدث باسم التحالف إن الاتفاق أُبرم تحت تهديد السلاح.
وقال صديق أبو فواز، من تحالف قوى الحرية والتغيير، لبي بي سي إن "مستقبل البلاد سيحدده الشباب على الأرض".
والاتفاق الجديد، المكون من 14 نقطة، يسمح أيضا بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن لم يتضح حجم السلطات التي يتمتع بها رئيس الوزراء المُعاد لمنصبه، وكذلك أعضاء حكومة التكنوقراط التي سيترأسها.
الإفراج عن السجناء السياسيين
وفي هذا السياق،أفادت مصادر مطلعة ، بأنه قد تم الإفراج عن ثلاثة فقط من المعتقلين السياسيين، وتشمل قائمة من تم احتجازهم أعضاء في الحكومة الانتقالية وقادة مدنيين آخرين.
 كما قالت المصادر   إنه تم الإفراج عن  ياسر عرمان المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء وعلي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث في السودان .
 وفي شوارع العاصمة، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ساروا صوب القصر الرئاسي بالخرطوم، مطالبين بانسحاب الجيش الكامل من الحياة السياسية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل القيادة المدنية، لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم في احتجاجات حاشدة ضد الانقلاب.
ونقلت  أوساط سودانية
 عن حمدوك قوله إنه وافق على اتفاق لوقف العنف، مضيفا: "دماء السودانيين ثمينة، دعونا نوقف إراقة الدماء ونوجه طاقات الشباب إلى البناء والتنمية".
كما قال حمدوك: "إننا نترك اختيار من يحكم السودان لشعبه القوي".
أما رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، فقال: "سُتجري انتخابات حرة وشفافة" كجزء من العملية الانتقالية.
ولم يتضح نطاق السلطة التي سيتمتع بها رئيس الوزراء المعاد وحكومته من التكنوقراط.
ضغوط
وتعرض الجيش لضغوط دولية ومحلية مكثفة للعودة إلى مسار الانتقال إلى الديمقراطية. وجمد البنك الدولي مساعدته للسودان، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية البلد في التكتل.
ودخل الجيش في اتفاق لتقاسم السلطة مع قوى الحرية والتغيير في أغسطس/ آب 2019، بعد الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير وسط احتجاجات حاشدة.
وكجزء من هذا الاتفاق، كان من المقرر أن يتنحى البرهان عن منصبه كرئيس للدولة، ويسلم السلطة إلى أحد المدنيين هذا الشهر.
وقال البرهان إن الجيش تصرف لمنع حرب أهلية كانت مهددة بالاندلاع لأن الجماعات السياسية كانت تحرض المدنيين ضد قوات الأمن.
وقال الوسطاء في الاتفاق الجديد، وبينهم أكاديميون وصحفيون وسياسيون، إن القواعد التي تحكم الانتقال نحو الديمقراطية ستتم استعادتها.
وتقول ماري هاربر، رئيسة تحرير خدمة بي بي سي أفريقيا، إن هناك تساؤلات عن مدى صدق الجيش في القيام بذلك.
وتوضح أن هناك خوفاً من أن استمرار عدم الاستقرار في السودان سيهدد منطقة القرن الأفريقي المضطربة بالفعل.
و
رحبت مصر بالاتفاق السياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وأشادت القاهرة - في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية - بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.
كما رحبت الرياض بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان، وأكدت الخارجية السعودية على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في جمهورية السودان.
بينما وصف الاتحاد الأفريقي الاتفاق بـ"خطوة هامة نحو العودة لاحترام الدستور" ودعا طرفي الاتفاق لتنفيذه بشكل كامل وفعال.
وشددت الأمم المتحدة، بعد الترحيب بالاتفاق، على" الحاجة لحماية النظام الدستوري من أجل حماية حرية العمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أنصار الحكم المدني في السودان يحشدون لـ"مليونية السبت" رفضاً للانقلاب بقيادة البرهان

حمدوك يؤكد أن الافراج عن الوزراء وعودة حكومته مدخلاً لحل الأزمة السودانية