نفى مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، دقة ما أٌثير إعلامياً بشأن ترحيل عدد من أبناء طائفة الإيغور الصينية إلى موطنهم، على إثر طلب من السلطات الصينية، مؤكداً أن توقيف عدد منهم جاء فقط في إطار فحص أوراق إقامتهم داخل البلاد. وأوضح المصدر المسؤول، أن ضبط عدد من أبناء طائفة الإيغور الصينية، جاء في إطار إجراءات أمنية طبيعية تجريها أجهزة الأمن في البلاد لفحص إقامة الأجانب، وأن التحريات الأولية وفحص أوراق المضبوطين دلت على أن عدد منهم خالف اشتراطات الإقامة في البلاد.

وأكد المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – أن المخالفين لشروط الإقامة منهم ستسري عليهم الإجراءات القانونية المتبعة بحذافيرها، بدءاً من منحهم مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم واستيفاء أوراقهم مطابقة لشروط إقامة الأجانب في البلاد، وحتى الترحيل، كلٌ على حسب طبيعة مخالفته لشروط الإقامة. وأشار المصدر إلى أن أعداد المضبوطين المتداولة غير دقيقة، وأن بعضهم خالف شروط الإقامة في البلاد، ومنهم من ادعى انتسابه لجامعة الأزهر، وهو ما لم يثبت بالأوراق.

وأكد المصدر على أن الإجراءات القانونية تأتي في إطار حملات أمنية لفحص أوراق الأجانب في البلاد، والتأكد من عدم وجود شخص على الأراضي المصرية مخالف لشروط الإقامة قد يعرض الأمن القومي للخطر، في ظل الأحداث الأمنية الراهنة إقليما ومحليا. وكانت تقارير حقوقية قد عبرت عن مخاوف من إمكان ترحيل الطلاب المنتمين لأقلية الإيغور إلى الصين، حيث يتعرضون لاضطهاد ديني وانتهاكات.