عقدت محكمة النقض، الثلاثاء، جمعية عمومية عادية في قاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي، في مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة، وسط تشديدات أمنية لتأمين توافد القضاة. واختارت المحكمة خلال جمعيتها العمومية الأعضاء الجدد في المحكمة، وتوزيع العمل الصيفي بعد اكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من ٣٥٠ مستشارًا.

وصدق القضاة الحاضرين  أعضاء الجمعية على ترقية بعض القضاة على حسب الاقدمية، إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد في المحكمة. وتجاهلت الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بالمادة44 التي تنظم آليه اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وكشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى التزم بتطبيق القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورشح المجلس الأعلى ثلاثة أسماء لكي يختار منهم الرئيس واحدا لتولي منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار مصطفى شفيق.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اختار أقدم 3 أعضاء في محكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو/تموز المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية وطبقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد. وأرسل المجلس أسماء المستشارين نواب محكمة النقض "أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدي" إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب. ليختار رئيس الجمهورية مرشحًا واحدًا منهم.

وتعتبر محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.