القاهرة – علا عبدالرشيد أصدر وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبدالنور، قرارين بإعادة تشكيل 27 مجلسًا تصديريًّا، بعضوية 292 حيث شمل القرار الأول إعادة تشكيل 11 مجلسًا، ضم 96 عضوًا، بينما جاء القرار الثاني، لتشكيل 16 مجالسًا للصادرات غير التقليدية، بعضوية 196، وهي مجالس لصغار المُصدِّرين والصادرات المبتكرة .
وتشمل المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية، والإليكترونيات، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والحراريات، والسلع المعدنية، والصناعات الطبية، والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية، والتشييد والبناء، والكتب والمصنفات الفنية، والاستثمار العقاري، والصناعات التعدينية واليدوية.
وأكَّد الوزير، أن "إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من المجالس التصديرية الحالية، وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين، بما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة"، لافتًا إلى أنه "تم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية".
وأشار عبدالنور إلي أن "تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين، ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي، وفقًا لإطار زمني معلن، واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية، وانعاكساتها على الصادرات المصرية، واقتراح البدائل".
وأضاف الوزير، أنه "رُوعي فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمي والقطاعي، وجاءت تلك الاختيارات وفقًا لمعايير وضوابط محددة، كما تضمَّنت أهمية تمثيل الأنشطة التصديرية المختلفة، وتجديد الدماء، والدفع بالوجوه الشابة، والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلي والخارجي، والتي تمتلك أيضًا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس، بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس".
وأشار عبدالنور، إلى أن "الهدف من إعادة تشكيل المجالس التصديرية في هذا التوقيت جاء نتيجة أن هناك عددًا من المجالس التصديرية، لم تُحقِّق الأهداف التي كلَّفت بها، والتي تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية، بينما حقَّق البعض الآخر من المجالس التصديرية طفرة تصديرية"، داعيًا أعضاء المجالس التصديرية الجدد إلى "صياغة وطرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير القطاعات التصديرية، وزيادة قدرتها التنافسية، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة، وتحقيق النجاحات والزيادة المستهدفة لكل قطاع".
وأكَّد عبدالنور، أن "المجالس التصديرية شريكًا أساسيًّا وفعالًا مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للقطاعات التصديرية المختلفة في ظل التحديات التي تواجهها حاليًا بما يخدم الإستراتيجية القومية لزيادة الصادرات، وتحقيق معدلات عالية في مختلف القطاعات التصديرية، خلال المرحلة المقبلة"، موضحًا أن "القرار الثاني شمل تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية، وهي مجالس لصغار المُصدِّرين والصادرات المبتكرة، حيث تضمن القرار تشكيل 11 مجلسًا، يضمون في عضويتهم 96 عضوًا".
وأشار عبدالنور، إلى أن "إنشاء مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية يرجع إلى عدم وجود إطار تنظيمي يحتضن صغار المصدرين، ويكون بمثابة منبرًا لمناقشة مشكلاتهم، ومحاولة حلها مع اختلاف طبيعة المشكلات، التي تُواجه كبار المصدرين عن تلك التي تواجه المُصدِّرين للصادرات غير التقليدية، بالإضافة إلى أن المجالس التصديرية الحالية، تضم في عضويتها كبار المصدرين، وبالتالي لا يوجد ممثلين عن مصدري الصادرات غير التقليدية بها"، لافتًا إلى أن "قرار إنشاء تلك المجالس استهدف توسيع القاعدة التصديرية حجمًا وتنوعًا وابتكارًا، وكذلك إعداد كوادر تصديرية جديدة قادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل، وذلك تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية، بما يؤدي في النهاية إلى المساهمة الإيجابية في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
وأضاف، "سيتم وضع آلية لربط المجلسين، وتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهما، والعمل على نقل خبرات كبار المصدرين للكوادر الشابة داخل المجالس الجديدة"، مشيرًا إلى أنه "سيتولى رئاسة المجلس التصديري غير التقليدي خلال الـ6 أشهر الأولى من عُمر المجلس، أحد أعضاء المجلس التصديري الرئيس على أن يقوم المجلس الرئيس بوضع آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفني والمالي لمساندة المجالس الجديدة، وذلك من خلال قاعدة بيانات وبرامج تدريبية مُتخصِّصة للمصدرين الصغار داخل تلك المجالس".