أكد الدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية ، أن التشريعات الجارية عاجزة عن التصدي لظاهرة البناء المخالف ، مطالبًا مجلس النواب بإصدار تشريع يغلظ عقوبة المقاولين المخالفين ويسمح بمصادرة مبانيهم وطرحها للمزايدة.

وأضاف سلطان أن كورنيش الإسكندرية ملك للمواطنين كافة ، وأنه لا مساس بمنشآت الجيش أو الجهات السيادية، مشيرًا إلى أن المحافظة ترفع 5000 طن قمامة يوميًا.

وشدد سلطان على أنه لا محسوبية أو استثناءات في تنفيذ الإزالات ، مؤكدًا أنه يعمل على تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية في الإسكندرية.

وعن ظاهرة البناء المخالف في ظل أزمة عقار الأزاريطة المائل ، قال "اعترف بأن هناك حالات كثيرة للبناء المخالف، ولكن التشريعات الجارية تقف عاجزة عن التصدي لها ، ولكي يمكن السيطرة على البناء المخالف لابد من تشريعات جديدة من البرلمان تتضمن تغليظ العقوبة ، والقانون بوضعه الجاري لا يمثل رادعًا للمقاولين المخالفين، وتمثل الثغرات القانونية فى القانون الجاري ملاذًا لهم، كما أن التحفظ على معدات البناء أيضًا لا يمثل رادعًا حيث يتم إخلاء سبيلها بعد فترة زمنية وجيزة بحكم القانون أيضًا ، ورغم أنها لا تمثل رادعًا قويًا إلا أننا مستمرون في شن الحملات اليومية للإزالة التي تقوم بها الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وبشأن الحلول التي تحتاج تشريعات برلمانية ، أضاف "نحن شكلنا لجنة من التخطيط العمراني ، والمركز الذكي ، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة ، ولجنة أخرى لميكنة الخرائط ، لتسهيل استخراج التراخيص، بعد أن ظلت فترة طويلة بدون مخطط عمراني والمخطط الذي كان موجودًا لم يكن تفصيليًا ، فتسبب في البناء العشوائي وأصدرنا تعليمات واضحة للمركز الذكى لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص وتحديد مدة زمنية واضحة للحصول على التراخيص، ولتكن ١٥ يومًا، وفي حالة عدم الرد يتم البناء دون الحصول على الموافقة".

وطالب المحافظ عن التشريعات البرلمانية التى يمكن أن تحد من البناء المخالف، بضرورة وجود تشريع قانوني من البرلمان ينص على تغليظ العقوبة، وتشريع قانون يسمح بمصادرة المحافظة للأدوار المخالفة والسليم إنشائيًا منها، وطرحها في مزايدة علنية ووضع قانون يسمح بذلك بما لا يخالف الدستور ويراعي حقوق الدولة والمواطنين كافة.

وتابع سلطان فيما يتعلق برؤية محافظة الإسكندرية بصفتها المحافظة الأكثر تضررًا من الأبنية المخالفة ،  "سنتقدم بتعديل تشريعى لمجلس الوزراء بحيث يتم مصادرة الأدوار المخالفة وحبس من يشترك في جريمة البناء المخالف سواء كان صاحب العقار أو المقاول أو العمال، ولا يعتد في استخراج التراخيص بالوكالة للقضاء على لعبة "الكاحول" لهروب الجاني من المساءلة ، وهناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها لمنع هذه الظاهرة التي شوهت المدينة ونحن بصدد اعتماد حيز عمراني جديد للتوسع الأفقي لمنع العشوائيات والبناء المخالف.

وحول مشاريع تطوير العشوائيات في المحافظة ، أردف سلطان "وقعنا بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الدفاع والبنك الأهلي المصري للتبرع بـ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع بشائر الخير المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب ، للمساهمة في سرعة إنجاز تطوير العشوائيات وإحلال مناطق حضارية بدلًا منها ودعم المواطن البسيط وتوفير سبل الحياة الكريمة له ، مما يساهم في الإسراع لدفع عجلة التنمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة المناطق العشوائية وإحلال مجمعات سكنية حضارية بدلًا منها ولكن بطريقة صحيحة تعويضية للمواطن المصري الذي يستحق العيش بكرامة إنسانية تليق به للبدأ في تطوير المناطق غير الآمنة في حي غرب ، ضمن أولويات تطوير العشوائيات نظرًا لاحتوائه على العدد الأكبر من المناطق العشوائية التي تهدد حياة المواطن.

وفيما يتعلق بظاهرة الباعة الجائلين التي أصبحت مشكلة تؤرق الإسكندرية، أضاف "نصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والجهات المعنية كافة بإعادة الانضباط إلى شوارع الإسكندرية للحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وإشغالات الطريق ، والتعديات كافة على حرم الطريق العام والمتسببة في إعاقة حركة المرور والمارة ، ولا تهاون في حق الدولة، وستتم المحاسبة الفورية على أي تقصير في ذلك، ويجب أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة ، ومدى الإهتمام بسرعة رفع المعاناة عنه على أرض الواقع".