قال محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزبيدي: إنه تم الإفراج عن موكله تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، وهو الكيان التشريعي الوحيد في ليبيا والمُعترف به دوليّا، وتمت إحالته عقب صدوره لوزارة العدل لوضعه محل التنفيذ.

وأضاف "الزبيدي"، خلال لقاء له على فضائية "الغد الإخبارية"، أنه يجب التفريق بين قرار الإفراج عن موكله وبين الإعلان عن مغادرة "سيف الإسلام" لمدينة "الزنتان"، مشيرا إلى أن قرار الإفراج صادر عن وزارة العدل في عام 2016، أما الإعلان عن مغادرة المدينة جاء بعد أن استمرت كتائب "أبوبكر الصديق" في التحفظ عليه بعد قرار الإفراج لحمايته بشكل شخصي إلى أن أعلنت عن إطلاق سراحه.

وفيما يتعلق بتحقيقات محكمة الجنايات الدولية مع "سيف الإسلام"، أوضح الزبيدي، أن اختصاص "الجنايات الدولية" تكميلي وليس بديلًا عن القضاء الوطني الليبي، مؤكدا أن القضاء مارس اختصاصه بالتحقيق مع نجل القذافي واحالته للمحاكمة وأصدر حكمًا في الدعوة المشهورة بـ"قضية رموز النظام"، بينما قرار المحكمة الليبية يغل يد "الجنايات الدولية" في الاختصاص بمحاكمة "سيف الإسلام".

وأكد الزبيدي أن محكمة الجنايات الدولية تعتبر غير مختصة بإعادة محاكمة موكله مرة أخرى وفقًا للقانون واستنادا على المادتين 20 و17 بأنه لا يجوز أن يحاكم شخص على ذات الفعل مرتين، لافتا إلى أن التهم المطلوب بشأنها "سيف الإسلام" أمام الجنائية الدولية تمت محاكمته فيها أمام القضاء الليبي.