كشف الدكتور عادل عامر ، الخبير الاقتصادي ، أن تجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016ـ2017 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة ، وهو ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016ـ 2017 ، ويقدر حجم الموارد اللازمةة لتطبيق تلك المواد ما بين 61 مليار جنيه و96 مليار جنيه، بحسب طريقة الحساب.

وجاءت تلك الفجوة الكبيرة نتيجة ، لاستمرار لسياسات تراكمت عقودًا ، أدت إلى نقص كبير في المخصصات التي توجهها الحكومات المتعاقبة إلى قطاعي التعليم والصحة ، وكان دستور 2014 قد تدارك هذا العوار التنموي بإلزام الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وقد رصد صندوق النقد الدولي هذا النقص في التمويل، من خلال مقارنة نسب الإنفاق على التعليم والصحة في مصر إذن كانت تلك هي نقطة البدء قبل إقرار الدستور.

في البداية تجاهلت الحكومات على مدى الموازنتين السابقتين الاستحقاق الدستوري ، ولكن يختلف هذا العام عن سابقيه بأنه الموعد النهائي الذي فرضه الدستور لزيادة تلك المخصصات ، وعليه فإن أي إخلال بالحد الأدنى الذي ينص عليه الدستور للإنفاق الحكومي، سوف يعني أن الموازنة غير دستورية.

ويعد مشروع الموازنة للعام المالي 2016ـ2017 غير مطابق للاستحقاق الدستوري مخصصات للتعليم والتعليم العالي تبلغ 104 مليار جنيهًا ، أي بالكاد %4 من الناتج الإجمالي المتوقع في نفس العام المالي بدلًا من ٦٦٪ ، وفقًا للاستحقاق الدستوري.

 وتتزايد الأسئلة حول التزام دستوري آخر مرتبط بالتعليم ويستحق في العام المالي 2016ـ2017 ،وهو مد سن التعليم الإلزامي حتى اتمام هذه المرحلة،بحسب المادة 238  ، حيث أن الحكومة لم تعلن عن حجم تكلفته أو كيفية تنفيذه.

كما لم تخصص الدولة إلا ما يقل عن ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور %4 للتعليم+ ٪2 للتعليم العالي ، وهناك تقدير آخر قام به صندوق النقد الدولي في عام 2014 ، وهو يقل عن القيمة المقترحة بحسب بيانات مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب ، حيث تحتج الحكومة بوجود بنود إنفاق على الصحة والتعليم غير مرئية لا تندرج ضمن قطاعي التعليم والصحة في الموازنة .

ويقدر صندوق النقد الدولي تلك النفقات للعام 2014-2013 بحيث كان إجمالي الإنفاق على البنود الثلاثة، التعليم والصحة العامة والبحث العلمي قد بلغ بالترتيب %3.5% ،4.2 و%1.0 من الناتج المحلي الإجمالي ما يجعل الفجوة حتى عام 2017-2016 يبلغ 2.2% من الناتج المحلي.

وأكد عامر أن تلك النسبة تقدر في العام المالي المقبل بما يوازي 2.61 مليار جنيه أخير جاء مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2016 ، بشكله الجاري ، مخالفًا للدستور ولحقوق الإنسان في الصحة والتعليم ، مشددًا على ضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة، بقيمة تقدر بـ 61 مليار جنيه، كحد أدنى ، وإلزام الحكومة بعمل دراسة مقارنة عن المعدلات العالمية للإنفاق على الصحة وعلى التعليم والبحث العلمي، لتحديد النسب التي سوف تستهدف مصر الوصول إليها ، وإلزام الحكومة بوضع خطة متوسطة الأجل "خمسة إلى سبعة أعوام" ، لرفع معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة وعلى التعليم والبحث العلمي ، بحيث يصل إلى المعدلات العالمية، مع توضيح مصادر التمويل، لتصدر بقانون من مجلس النواب، لضمان عدم التراجع في التنفيذ.

وتنص المادة 19 على التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح عامر أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن %4 من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، حيث تشرف الدولة عليه لضمان التزام المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وتضمن المادة 238 تنفيذ التزام الدول بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كامل في موازنة الدولة للعام المالي 2017/2016 .

وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017/2016 ، حيث أن نصوص الدستور المصري لعام 2014 قد أوردت النص على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن %3 من الناتج القومي الإجمالي للصحة.

وتخصص المادة 18  نسبة لا تقل عن %4 من الناتج القومي تخصص للتعليم ، بينما المادة 19 تخصص نسبة لا تقل عن %2 من الناتج القومي تخصص للتعليم الجامعي ، والمادة 21 تخصص نسبة لا تقل عن %1 من الناتج القومي تخصص للبحث العلمي.

ثم جاء النص في المادة 238 من الدستور موضح كيفية تنفيذ ذلك، لتضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة ، والبحث العلمي المقررة في الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كامل في موازنة الدولة للسنة المالية 2016 /2017.

وقال عامل "بشكل أساسي ومبدئي تشكل هذه النصوص الدستورية أساسًا أو التزامًا على عاتق الدولة، لا يجوز لأي سلطة أن تتحلل منه، أو تحيد عنه وذلك لكون صياغة النص الدستوري واضحة بإلزامها للسلطات حين صياغتها أو إعدادها لبنود الموازنة العامة للدولة أن تحقق هذه المبادئ على الأقل، وهو اللفظ الوارد في كل نص دستوري، بما يعني ويؤكد حتمية حدوث ذلك الرقم إن لم يكن ما يزيد عليه ، ولا تعد هذه النسب هي الحدود القصوى التي يجب على الدولة تحقيقها، حيث أوردت النصوص سالفة البيان التزامًا أكثر تقدمًا بقولها في كل نص ".

وأضاف عامر "تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، ومن زاوية أكثر إلزامًا ووفقًا للنسب الواردة بهذه النصوص، فإنها جميعًا قد جاءت بعد لفظ لا تقل عن ، وهذا الأمر هو ما يفسر بأن الرقم الوارد بالنص الدستوري رقم ملزم كحد أدنى في كل مجال، يجوز زيادته في الموازنة، و لكن لا يجوز النزول عنه إطلاق ذا إلا في حالة وحيدة وهي تغيير النص الدستوري ، ومن زاوية ثانية فإن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون، وهذه المعايير أو الحدود المتعلقة بمجموعة الحقوق الصحة – التعليم – والبحث العلمي ، واردة بصلب الدستور وبصياغات واضحة ومحددة، وبالتالي فلا يجوز للقانون أن يتجاوز أو يخالف المبادئ أو القيم أو النصوص الدستورية بأي حال من الأحوال، وإلا أصبح قانونًا غير دستوري".

ولفت عامر إلى أن هذه الحدود أو النسب الواردة بالنصوص الدستورية لم ترد في عبارات غير واضحة أو تحتمل التأويل أو التفسير على أكثر من معنى قد تجيز مخالفتها تحت مظنة الفهم الملتبس، أو التفسير المختلف.

وبشكل عام وأساسي فإن مبادئ دولة القانون تعني علو مبدأ سيادة القانون، وهو ما يعني احترام الدولة للقانون قبل الأفراد، وخضوعها بسلطاتها كافة إلى القانون في تصرفات مشروع الموازنة مخالف للدستور الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وكيفية زيادته ، ويقصد بالقانون هنا المعنى العام وهو ما يعني احترام أي قاعدة قانونية سواء كانت دستورًا أو قانونًا أو لائحة.

ووردت في نصوص دستورية فهي بالتالي الأعلى قيمة وفقًا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية وسمو الدساتير على ما عداها من قواعد قانونية،وهذا المبدأ قد أقرته كتب الشراح القانونيين تحت مسمى "تدرج القاعدة القانونية" ، وهو ما أكدته كذلك المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها، وهذا المبدأ يعني أن القاعدة القانونية الأدنى يجب عليها احترام أي قاعدة قانونية أعلى منها في المرتبة، ويعلو القواعد القانونية مبادئ الدستور، بحسبها الأعلى قيمة ومرتبة، وبالتالي وجب على القواعد القانونية احترامها والنزول على ما ورد فيها.

وأردف عامر "كل ما تقدم يعد حديثًا فقط عن الشكل العام أو طريقة الإصدار التي يجب أن تكون عليها قوانين الموازنة العامة، ولم تتطرق الورقة إلى قيمة الحقوق الواردة في النصوص الدستورية ومدى أهميتها للمجتمع المصري جميعه، فلا وجود لمجتمع سليم معافى دون حق في الصحة يكفل لجميع المواطنين سبل علاجهم، وهو الأمر الذي يتسق وباقي الحقوق الواردة".

وأشار عامر إلى أنه عند مقارنة مشروع موازنة قطاع التعليم للعام 2017/2016، مع ميزانية الدولة للعام 2016/2015، يظهر أن مخصصات باب الأجور كنسبة من مخصصات قطاع التعليم انخفضت بنسبة 1٫74% للأول و3٫86% للباب الثاني وهو باب شراء السلع والخدمات، بينما ارتفع الباب السادس وهو الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنسبة نحو 19٫48%، وبناءً على ما سبق فإن البيان المالي للعام الجديد يوضح إهتمام السياسة المالية للحكومة برفع نسبة الاستثمار والتي تعني السعي بشكل أساسي فى بناء المنشآت التعليمية مثل المدارس والجامعات على حساب خفض أجور المعلمين والمدرسين وخفض السلع والخدمات المتمثلة في بنود عديدة منها الكتب والتغذية المدرسية والصيانة.