ترأس الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، المجلس التنفيذي الطارئ للمحافظة، الأربعاء، بحضور مختار الخولي، سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير إدارة المرور، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديري المديريات، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، ومديري المشروعات الخدمية، التابعة للمحافظة.

ووجه "عبد الباسط" رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات، باليقظة التامة، والتواجد في أماكنهم، خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تأمين كل المنشآت الحكومية، والتصدي للأزمات المفتعلة، وضرورة المرور الميداني، والتواجد في مواقف سيارات الأجرة، بشكل يومي، للتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، والتأكد من تنفيذ التعريفة الجديدة، دون زيادة على المواطنين، من قبل السائقين المُستغلين، كما أمر بالغاء  الراحات والإجازات لكل رؤساء المدن، ومديري المديريات.

 واتخذ المحافظ عددًا من القرارات، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، بتخفيض رسوم النقل في مرفق النقل الداخلى بنسبة 25%، في كل الخطوط،، اعتبارً من الخميس، وتخفيض رسوم أداء الخدمة إلى 50 % لسائقي "السرفيس"، لتخفيف العبء عن السائقين. وأمر بتشكيل لجنة من مدير المرور، ورئيس مباحث المرور، ومديرعام مشروع المواقف، على أن تكون تحت إشراف السكرتير العام، لدراسة إضافة خطوط جديدة بين المحافظة، والمحافظات الأخرى، ودراسة فتح باب الترخيص لشركات النقل الجماعي.

وطالب المحافظ بضبط المواقف، باتخاذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة، تجاه المخالفين  من السائقين، المعترضين على التعريفة الجديدة، بسحب الرخصة، لمدة ثلاثة أشهر، في المرة الأولى، وإلغائها، في المرة الثانية، نهائيًا، أما المحرضين منهم، فتُلغى رخصهم نهائيًا، من المرة الأولى.

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض، من أملاك الدولة، بمساحة 240 مترًا مربعًا، في قرية الكوادي، التابعة لمركز أشمون، لإقامة سوق حضاري عليها، وتخصيص مساحة سبعة قراريط، وسهمين، من أملاك الدولة، في قرية شوشاي، لإقامة مركز شباب عليها.

كما ووافق على قبول التبرع بمساحة  838 مترًا مربعًا، في قرية منيل جويدة، في مركز أشمون، لإقامة وحدة صحية، فضلاً عن قبول طلب المواطن محمد أمين فيصل، بإطلاق اسمة على مدرسة "الفرعونية"، في مركز أشمون، حيث إنه هو المتبرع بالأرض، التي أقيمت عليها المدرسة.

وشدد "عبد الباسط" على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية، في دائرة المحافظة، لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين ،وبسط نفوذ الدولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.