زادت وتيرة القبض على مسؤولين بارزين في المحليات المصرية بتهم الفساد، وكان لنواب البرلمان تعليقات على ذلك، متعلقة بتقديم أوجه الدعم التشريعي والقانوني للجهات الرقابية وتوسيع صلاحياتها، مع إبداء التأييد لسياسة الضربات الاستباقية في وقائع الفساد الأخيرة.

وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بدوي النويشي قال لـ"مصر اليوم"، إن تساقط المسؤول تلو الآخر إنما يشير إلى أكثر من مدلول، أولا النشاط المكثف للجهات الرقابية، ثانيا التوجهيات المستمرة من القيادة السياسية بعدم التفريق بين مسؤول كبير أو صغير، وثالثا: تقصير بعض المسؤولين في متابعة نشاط موظفيهم ومديري قطاعاتهم، حتى يتفاجئوا بحالات إلقاء القبض على مرؤوسيهم.

وأضاف النويشي، أن للبرلمان المصري عدة إسهامات في هذا الصدد، أولا نلتقي مختلف المسؤولين التنفيذيين ونطرح عليهم باستمرار أسئلة متعلقة بميزانياتهم وتعهداتهم وماتحقق منها من عدمه، وأسباب تقاعس هنا أو إبراز نشاط هناك، بما يضيق الخناق على أية ممارسات غير طبيعية في كل ركن بمؤسسات الدولة.

أقرأ أيضاً :نائب برلماني يؤكد سيناء 2018 عبور ثالث لتطهير مصر من الإرهاب

وتابع: كما أننا مررنا قانون الرقابة الإدارية، الذي كفل أكبر تعديل لتوسيع صلاحيات وسلطات المسؤولين بالأجهزة الرقابية، من سلطات التفتيش والإحالة وإلقاء القبض، ودعمهم تشريعيا وقانونيا، وتقوية موقفهم ومساندتهم في كل الحالات من أجل ممارسة مهامهم دون أية قيود تذكر، وبالتالي نجدد تأكيدنا على أننا مستعدون لأي دعم تشريعي  وقانون في هذا الصدد، يتيح للأجهزة الرقابية مجارات تطور أشكال الفساد.

أما عضو اللجنة التشريعية والدستورية كمال أحمد أوضح أن حالات إلقاء القبض على المسؤولين المتزايدة تشير إلى أن الدولة تطهر نفسها، وأن هناك توجيهات رئاسية تحديدا بضرورة مكافحة الفساد بشكل غير مسبوق، وأنه في هذا الصدد تمكنت الأجهزة الرقابية من توجيه ضربات مؤثرة للغاية.

وتابع أحمد، علينا أن ندرك كون الفساد مرتبطا بالنشاط البشري، وأن أي دولة أو رقعة في العالم ليست محصنة منه بنسبة 100% طالما هناك تجمعات ومصالح بشرية، ولكن ياتي دورنا لجعل الفساد ونشاطه عقيما ومحدودا وإعمال حصار خانق عليه، وبالتالي أرى أن كم الضربات الرقابية بالنظر إلى تلك الحقائق، تعد "مبهرة" وفعالة.

وأختتم النائب بضرورة توفير أية متطلبات للأجهزة الرقابية، سواء على المستوى التشريعي بتعديل صياغات قوانين الجنح تحديدا، حتى تتناسب العقوبة مع إعمال الردع الشديد للجرم الذي يخلفه الفساد والمتورطين فيه، وتوفير الدعم اللوجيستي بالمعدات والأفراد والمتطلبات مهما كانت لتوسيع نشاط مختلف الأجهزة الرقابية المصرية، مؤكدا الإمتنان الشديد في صفوف نواب البرلمان للضربات الرقابية ضد الفساد.

يشار إلى أن رئيس حي مصر القديمة، كان آخر المتصدرين لمشهد إلقاء القبض على مسؤول بارز بتهم تلقي رشوة مالية، وقد سبقه ضمن سجل حافل للأجهزة الرقابية في العام 2018، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 من أبرز مساعدي وزير التموين المصري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، ورؤساء أحياء الدقي والهرم، وجميعهم يواجهوا تهم التورط في الرشوى وتقاضي مبالغ وشقق سكنية وهدايا عينية بشكل مخالف.

قد يهمك أيضاً :  

بدوي النويشي يحصل على موافقة الداخلية بتشغيل فيش جنائي مميكن في الواسطي

 نائب برلماني يطالب بعودة تبعية تجنيد بني سويف إلى الجيزة